التخطي إلى المحتوى

مدبولي: ضبط الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.. وتشجيع القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية

دكتور. قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تعتمد على عدة ركائز أساسية، أولًا: وجود سعر صرف مرن يعتمد على العرض والطلب، فضلاً عن تعديل السياسات المالية وتشديد السياسة النقدية لمواكبة أزمة التضخم. ازمة اقتصادية. تضخم اقتصادي.

وأضاف مدبولي خلال الاحتفال بـ “يوم مؤسسة التمويل العالمية” أن الإصلاحات الهيكلية تشمل أيضًا ضبط الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور مهم ورائد في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ولوضع أهداف طموحة للغاية فيما يتعلق بالاستثمارات، ينبغي أن تتجاوز مشاركة القطاع الخاص 65% من إجمالي استثمارات الدولة في السنوات المقبلة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: من خلال هذه المرتكزات تستمر خطط الحكومة، مستشهدا بما قام به البنك المركزي منذ آذار الماضي واعتماده لسعر صرف مرن، ولتمكين الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي من سد الدولار الفجوة التي أتاحت سداد الديون المستحقة والمساهمات المستحقة على الدولة، سواء للسوق المحلية أو للشركاء الدوليين، كما تمكنا من زيادة مستوى احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضاف: تمكنا بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية بقيادة وزارة المالية من اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط السياسات المالية. وتمكنا من السيطرة على حصة الدين العام الحكومي، الداخلي والخارجي، والذي نهدف أن يصل إلى أقل من 80% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين حتى عام 2027، كما تم فرض العديد من القيود على الإنفاق والإنفاق الحكومي، وكذلك الالتزام بتحقيق فائض أولي خلال العامين المقبلين. والهدف لهذا العام هو 3.5%، وأكثر من 5% للأعوام المقبلة، وهو رقم جديد لم يتحقق بعد.

رئيس الوزراء: مصر تمكنت من مواجهة تبعات الإجراءات الإصلاحية

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى أنه في ظل التحديات التي نواجهها، نقوم بتنفيذ المزيد من الإصلاحات المتنوعة للمؤسسات والشركات الخاضعة لملكية الدولة، ووضع وتنفيذ العديد من الأهداف، منوهاً بما تم إنجازه فيما يتعلق بتعديل أوضاع الدولة. المالية العامة. القانون، الذي أتاح تقديم موازنة موحدة للدولة، تضم الهيئات الاقتصادية، سعياً للعمل بشكل مستدام، وإيجاد حلول لمختلف المشاكل والتحديات، وزيادة معايير الحوكمة والشفافية بما يتناسب.

وأشار مدبولي إلى الجهود المبذولة لتوسيع أطر التعاون مع الشركاء الدوليين بما في ذلك صندوق النقد الدولي، فضلاً عن توقيع اتفاقية بشأن رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار تقريباً، مضيفاً: اتفاقيات مع البنك الدولي والمفوضية الأوروبية. وذلك بهدف التركيز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وجعله أكثر تكيفاً مع الصدمات العالمية، بالإضافة إلى العمل على زيادة مستوى مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من الأهداف المحددة، من خلال الحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو.

وأضاف رئيس الوزراء أن من أهم الأمور التأكد من توافر مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري. ويمكننا أن نؤكد أن عملية الإصلاح سوف تستمر، رغم التحديات الكثيرة، كما يمكننا أن نؤكد أن الاقتصاد المصري يتطور بشكل مستدام ومستقر، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تم طرح سؤال حول أهمية دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة، حيث أوضح مدبولي أنه في ضوء رؤية مصر 2030، حددت الحكومة عددًا من القطاعات ذات الأولوية التي يمكن أن تساهم بشكل واضح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. عمليات التطوير. كما تم تحديد القطاعات: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تؤمن بأهمية مساهمة القطاع الخاص في هذه القطاعات، وتحقيقا لهذه الغاية، أدخلت عددا من التغييرات على القوانين والقواعد التنفيذية في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار. التشريعات والقوانين الأخرى التي من شأنها تسهيل وتسريع عملية مساهمة القطاع الخاص وتوجيه النشاط الاقتصادي في تلك القطاعات؛ وتشمل هذه التسهيلات تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات من مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية التي تتيح الحصول على موافقة واحدة لبدء العمل بالمشروع، حيث تم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية، وفي أقل من وبعد مرور عام، بدأت هذه الشركات بالفعل العمل في مصر، ومن بينها شركات عالمية تمتلك علامات تجارية كبرى.

“السعيد”: حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي 71% بحلول 2023-2025

وأشار إلى أن كل هذه المزايا العام الماضي ساعدت على زيادة مساهمات القطاع الخاص، ونرى تقدما كبيرا في هذا السياق، ونعمل على تحقيق أهدافنا في السنوات الثلاث المقبلة، لزيادة مساهمات القطاع الخاص. الوصول إلى القطاع الخاص. ما يصل إلى 65% في القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أنه تم بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد سقف لإجمالي الإنفاق الاستثماري العام بكافة أنواعه، حوالي تريليون جنيه مصري، تصدره كافة الوزارات والهيئات سقفًا. هذا الإنفاق العام، ليحصل القطاع الخاص على المساهمة المتبقية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة أصدرت في ديسمبر 2022 وثيقة سياسة الملكية العامة للدولة، وهي وثيقة تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تضمنت صياغة أهداف ومؤشرات محددة للقطاعات التي يعمل فيها القطاع الحكومي وأوضح أنه ناقش مع وزير المالية وثيقة السياسة الضريبية للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث أن بعض القطاعات في الاقتصاد المصري ستحظى بفرص للقطاع الخاص. تمت مناقشة السنوات القادمة. خمس سنوات، وستكون شفافة وسيعرف الجميع ما هي السياسة المالية التي سيتم اتباعها في السنوات الخمس المقبلة.

ورأى أن هذه الإصلاحات والإجراءات -خاصة تلك التي تمس القطاع الخاص- ستؤدي إلى مساهمته بشكل أكبر في السنوات المقبلة، وأكد استعداده لزيارة العديد من المؤسسات والشركات التي يديرها القطاع الخاص بشكل أسبوعي حتى يتمكن من تشغيلها. والاستماع إلى احتياجات هذا القطاع وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه. وأضاف أن هناك وحدة تحت إشرافه الشخصي لتذليل هذه العقبات.

كما أشار إلى أن مصر تقوم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ومن خلال وحدة مقترحات الحكومة بمجلس الوزراء بسحب الأصول الحكومية وإشراك القطاع الخاص في ملكية هذه الأصول الحكومية نظرا لقدرته على إدارتها وتشغيلها. هذه المرافق بشكل فعال، ونحاول العمل بجدية من خلال دور هذه الوحدة وصندوق مصر السيادي، لتوفير المزيد من الأصول الحكومية للقطاع الخاص.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *